پذيرفته شده ، و در موارد بسيارى به آن استناد مىشود . مراد از يك قاعده فقهى ، امرى كلّى است كه داراى افراد گوناگون و مصاديق مختلف است و مىتوان آن را بر نمونه‌هاى فراوانى منطبق دانست . در مورد قاعدهء « فراش » ابتدا بايد روايت‌هاى آن را از طريق كتاب‌هاى خاصه و عامه نقل كنيم و آن‌گاه به شرح غريب الحديث و در خاتمه به فقه الحديث آن بپردازيم : محمد بن يعقوب عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها ، قال : بئس ما صنع ، يستغفر الله و لا يعود . قلت : فإنّه باعها من آخر ، و لم يستبرأ رحمهما ، ثم باعها الثاني من رجل آخر ، و لم يستبرأ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث . فقال أبو عبد الله عليه السّلام : الولد للفراش ، و للعاهر الحجر ؛ « 1 » حسن صيقل از حضرت صادق عليه السّلام روايت مىكند و مىگويد ، شنيدم امام صادق عليه السّلام مىفرمود : از حضرت سؤال شد از مردى كه كنيزى را خريده و با او نزديكى كرده قبل از آنكه رحم او را استبراء كند . امام عليه السّلام فرمود : بدكارى كرده است ؛ از خداى متعال طلب غفران كند ، و دوباره به چنين كارى برنگردد . به امام عليه السّلام عرض كردم : او را به ديگرى و او نيز او را استبراء نكرده و به شخص سومى فروخته و او نيز بدون آنكه او را استبراء كند با او مقاربت كرده است و اتفاقا در خانه سومى آشكار شد كه كنيز حامله است . حال اين بچّه به چه كسى تعلق دارد ؟ امام عليه السّلام فرمود : فرزند از آن صاحب كنيز است و زناكار را سنگ نصيب است . سعيد أعرج روايت مىكند از امام صادق عليه السّلام : قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية ؛ لقول رسول الله صلّى اللّه عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر ؛ « 2 » از حضرت صادق عليه السّلام از دو مردى پرسيدم كه با كنيزى در يك طهر مقاربت كرده‌اند ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 568 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 169 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 368 .